الشريعي

نظرة عامة

الشريعي نسبةٌ إلى موضعٍ يسمّى الشريعة. وهو في مواضع هذه المرجعية يقابل شريعةَ واحة القطيف، غير أنّ الأصل لفظٌ جارٍ من ألفاظ الأرض، والاسم غير مختومٍ على ذلك الموضع.

في اللفظ

يُدخل ابن منظور «الشريعة» في مادّة (ش ر ع) مَوْرِدًا للماء: المنحدرَ الذي يرِده الناس فيشربون ويستقون، وهو المَشْرَع. وشَرَعَ: دخل، وشَرَعَت الدوابُّ في الماء إذا دخلت. ويزيد أهل اللغة الشروطَ التي تُحكم الحدّ: أن يكون الماء عِدًّا لا ينقطع، وأن يكون ظاهرًا مَعينًا يُؤخذ بغير رِشاءٍ ولا دلو. ومن المادّة الشارع: الطريق الأعظم الذي يَشرع فيه الناس جهرًا.

وهذا هو المعنى الذي تأخذ منه تسميةُ الأرض، وهو شائع: فكلُّ بلدٍ فيه ماءٌ جارٍ أو قائم ففيه مثلُ هذه المواضع، والأرضُ تُسمّى بها بلا تكلّف. ولذلك يُحمل «الشريعي» في غير بلد، ومجرّد وروده في نصّ ليس دليلًا على أنّ صاحبه من هذا الساحل.

لفظٌ واحد ومعنًى ثانٍ

وتُقيَّد ههنا حقيقةٌ واحدةٌ ثمّ تُترك: أنّ اللفظ نفسه يحمل في اللغة المعنى الشرعيّ، ويشتقّه أهل اللغة من المحسوس المتقدّم. ولا تتّخذ هذه الصفحة في ذلك المعنى موقفًا، ولا تصله بأحد، ولا تزيد فيه شيئًا. وإنما ذُكر لأنّ من مرّ بالرسم ينبغي أن يعلم أنّ اللفظ ليس مقصورًا على الأرض.

في المصادر

الكتب القديمة التي يجوز لهذا المرجع النقل عنها لا توثّق بلدةً بهذا الاسم في واحة القطيف. والموثَّق مدخلُ اللفظ في المعجم على تمامه؛ أمّا الموضع فغير موثَّق، ولا يُعطى هنا للّقب تاريخٌ ولا جدٌّ ولا تأريخ.

في حمل الاسم

اللقب البلدي يدلّ على بلدٍ نُسب إليه صاحبه: وُلد به أو نزله أو عُرف به، لا على نسب؛ ولا يربطه بقبيلة، وقد يحمله بيتان لا صلة بينهما إلا اللفظ نفسه.