الشَّريعة

نظرة عامة

الشَّريعة تُذكر هنا موضعًا من مواضع واحة القطيف، في الساحل الذي يسمّيه أهل البلدان الخَطّ. وهي من أسماء هذه المجموعة أغناها مدخلًا في المعجم، والمدخلُ هو مادّةُ الصفحة.

اللفظ: مَوْرِدُ الماء

يُدخل ابن منظور «الشريعة» في مادّة (ش ر ع) بمعنًى محسوسٍ دقيق. فالشريعة مَوْرِدُ الشاربة: المَشْرَعُ الذي يَنحدر إليه الناس فيشربون منه ويستقون. والفعل معها: شَرَعَ إذا دخل، وشَرَعَت الدوابُّ في الماء إذا دخلت فيه؛ فالاسم موضعُ الانحدار والدخول.

ثمّ يعلّق أهل اللغة باللفظ شروطًا تُري مبلغ دقّته: لا تُسمّى شريعةً — قالوا — حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له، وحتى يكون ظاهرًا مَعينًا يُستقى بغير رِشاءٍ ولا دلو. فالبئر التي يُنزَع منها ليست شريعة؛ والعين أو الماء الظاهر الذي يمشي إليه الرجل هي الشريعة. وفي بلادٍ تُسقى من العيون تكون تسميةُ الأرض بالشريعة تسميةً يعرف أهلُها وجهَها من أوّل وهلة.

ومن المادّة نفسها الشارع: الطريق الأعظم الذي يَشرع فيه الناس، سُمّي من هذا الدخول الظاهر بعينه.

المعنى الشرعيّ

وبقيت حقيقةٌ واحدةٌ حقُّها أن تُذكر مجرّدة: أنّ اللفظ نفسه يحمل في اللغة المعنى الشرعيّ — ما شُرع وسُنّ — وأهلُ اللغة يشتقّون ذلك الاستعمال من المعنى المحسوس المتقدّم: المَورِدِ الظاهر الذي يُقصد جهرًا، جُعل له مثلًا. وتقيّد هذه المرجعية أنّ اللفظ الواحد يحمل الأمرين، وتقف. لا تتّخذ في المعنى الشرعيّ موقفًا، ولا تصله بأحد، ولا تزيد فيه حرفًا.

في المصادر

الكتب القديمة التي تعتمدها هذه المرجعية — ياقوت وابن منظور وابن حزم والقلقشندي والهمداني وابن خلدون — لا تذكر موضع واحة القطيف هذا. فاللفظ موثَّقٌ تمامًا، والموضعُ غير موثَّق. والأرض المسمّاة بالشريعة في غير بلد، لأنّ الموارد في غير بلد؛ فمجرّد ورود الاسم في نصّ ليس دليلًا على هذا الساحل. والنسبة إليه الشريعي.