بنو جرم

نظرة عامة

أنفع ما تقوله هذه الصفحة أن جرمًا ليست قبيلة واحدة. فالنسّابون يذكرون الاسم في أكثر من موضع: جرمٌ تُعدّ في ولد زيد بن ليث بن سَوْد من قضاعة، إلى جانب جهينة ونهد وسعد هُذَيم، وجرمٌ تُذكر في طيّئ ببلاد الشمال. والمصادر مختلفة: أهما قومٌ واحد اختُلف في موضعهم، أم قومان اتفق اسمهما؟ ولا يقطع هذا المرجع في ذلك. وتُجعل منازل حاملي الاسم على تخوم الشام وفلسطين وما يلي مصر. وهذه الصفحة تصف أقوامًا تاريخيين، وليس فيها قول في أسرة معاصرة.

في الأخبار

جرم في المادة القديمة من الطبقة الثانية: تُسمّى عند وصف كورة أو حلف أو غارة، وقلّما تكون موضوع خبرٍ يخصّها. ولهذا كان التمييز هنا أنفع من السرد. فالمصنّف الذي ينقل عن مصدر جعل جرمًا في قضاعة وعن آخر جعلها في طيّئ إنما أنتج بمرور الزمن أدبًا يجلس فيه الاسم الواحد تحت فرعين، ومن أخذ أحد الموضعين مسلَّمًا فقد قرأ نصف المصادر على غير وجهها. والصواب في النقل أن الروايتين محفوظتان وأن النسّابين كانوا يعلمونهما جميعًا.

في قراءة الاسم

يعامل أهل اللغة مادة «جرم» معاملة الجذر العادي، ومعنى القطع ومعنى الجِرْم أي الجسد جاريان في ألفاظها؛ واسم القبيلة يُكتب كما تُكتب المفردة العادية، ولهذا عُنونت الصفحة بـ«بنو جرم» لا بالمفردة وحدها. والنسبة المذكورة منها: الجَرْمي، فهي حاملةٌ لغموض الاسم: قد يكون صاحبها من هؤلاء أو من أولئك، وقد يحملها بحلفٍ أو ولاء، وإنما يبيّن أصحاب التراجم ذلك حين يعلمونه.

في النسب

ما يُذكر هنا من فروع وانتماءات إنما هو كما ذكره النسّابون، وهم أنفسهم مختلفون فيه. وليس في هذه الصفحة ما يثبت نسب أسرة قائمة: فاتفاق الاسم قد يكون نسبًا، وقد يكون حلفًا، وقد يكون ولاءً، والمصادر إنما تبيّن ذلك حين تعلمه.